إعلان عن الرغبة في اكتتاب خبراء دوليين لتقديم المشورة للجنة التحقيق البرلمانية

441_46_0

السياق العام
في إطار ممارستها لسلطاتها في رقابة العمل الحكومي وفق ما هو مقرر في المادة 72 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، صادقت الجمعية الوطنية، طبقا للمادة 11 من الأمر القانوني رقم 92-03 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتعلق بسير الجمعيتين البرلمانيتين وللمادتين 123 و124 من نظامها الداخلي، على التوصية رقم 01/2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وقد عهد لهذه اللجنة بالتأكد من ظروف تنفيذ وطرق تسيير المواضيع السبعة التالية، وبالتحقيق فيها:
 رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء انواكشوط المستقل “ميناء الصداقة”؛
 الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية)؛
 سونمكس؛
 الهيئة الخيرية لشركة اسنيم؛
 شركة بولي هونغ دونغ؛
 الصندوق الوطني لعائدات المحروقات؛
 الملف العقاري.

الهدف العام
يتمثل هدف المكتب في تقديم المشورة القانونية للجنة التحقيق البرلمانية حول المواضيع السبعة المذكورة أعلاه، إضافة للمشورة الفنية المرتبطة بالمواضيع الثلاثة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برصيف الحاويات بميناء انواكشوط المستقل، وبولي هونغ دونغ وجانب الطاقة الشمسية في شركة سوملك.

النتائج والمنتجات المنتظرة
يجب على المكتب أن يواكب لجنة التحقيق البرلمانية في مهمة التحقيق والاستقصاء، وفي توصيف الوقائع عند الاقتضاء.
كما سيتعين عليه إعداد تقرير يتعلق بكل ملف من الملفات الفنية الثلاثة المحددة أعلاه.
المؤهلات المطلوبة
تدعو الجمعية الوطنية المكاتب التي تمتلك مرجعيات ذات صلة بالموضوع لإبداء رغبتها في تقديم المشورة المحددة إجمالا أعلاه، مع تقديم إثبات على امتلاكها لما يلي:
 خبرة في المجالات الرئيسية للمشورة معبر عنها بشكل عدد سنوات الممارسة؛
 مؤهلات المكتب وتجاربه في المجالات المعنية معبر عنها بشكل عدد المهام المصدقة التي سبق الاضطلاع بها في ميدان المشورة المطلوبة؛
 القدرة الفنية والإدارية للمكتب معبر عنها من خلال توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق المهمة.

طريقة الانتقاء
سيتم اختيار المكتب طبقا للمسطرة المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 2017-126 الصادر بتاريخ 07/11/2017 و أ / الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 02/07/2010 المتضمن مدونة الصفقات.
تودع إعلانات الرغبة في الاشتراك لدى الأمانة العامة للجمعية الوطنية قبل الساعة الثالثة من يوم 25 مارس 2020 كآخر أجل.
تقدم الملفات بإحدى اللغتين العربية والفرنسية ولا يكتب عليها عدا عبارة “اكتتاب مكتب للمشورة القانونية والفنية للجنة التحقيق البرلمانية”.

حرر في انواكشوط بتاريخ 06 مارس 2020
الأمين العام للجمعية الوطنية
عبد الله صالح